أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التقرير الاستطلاعي المشترك حول /تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي/، وذلك خلال فعالية عقدت خلال الفترة (2-4) يوليو 2024، في العاصمة المصرية القاهرة.
وعقدت الفعالية بمشاركة الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، وسعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي مندوبيات الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، ومجموعة من الخبراء والمختصين.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للفعالية، قالت الدكتورة شريفة العمادي إن الزواج هو ميثاق غليظ يؤسس لنواة بناء المجتمعات والأمم، وينظم الروابط الاجتماعية ومعاني التكافل والعلاقات الأسرية والتراحم، مضيفة أن الزوجين من نفس واحدة ويجمعهما "السكن" بكل ما تحمله الكلمة من معان وقيم، وتجمعهما المودة والرحمة.

ونوهت بأن معهد الدوحة الدولي للأسرة أطلق أواخر عام 2019 في الدوحة بالشراكة مع جامعة الدول العربية، كتاب /حالة الزواج في العالم العربي/، والذي يعد الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مجمل وشمولي كافة الأبعاد المتعلقة بالزواج في العالم العربي، ومنها الاختيار الزواجي، والأنماط التقليدية والمستحدثة للزواج، ومسألة العمر والزواج، والعلاقات الزوجية، وتشابك الزواج مع منظومات التعليم والعمل والاقتصاد، إلى غير ذلك من الجوانب التحليلية لظاهرة الزواج في الدول العربية.

وأضافت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أنه "كان لزاما علينا أن نؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية، وبالأخص ما يحدث في السنوات الأولى ويؤدي إلى الطلاق والتفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما يمكن كذلك أن يمثل عوامل قوة ووقاية لاستدامة الزواج، ومن ثم عملنا بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مشروع بحثي حول "تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي".

وفي هذا السياق، تحدث سعادة السفير/طارق علي الأنصاري – سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مداخلته خلال الحدث الجانبي الذي خُصص لاستعراض التحضيرات والاستعدادات للمؤتمر الدولي المقرر عقده بالدوحة في أكتوبر المقبل إحياءً للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، مشيراً لأهمية المؤتمر وأهدافه و أدوار ومساهمات دولة قطر على النطاقين الإقليمي والدولي، حيث أوضح أن المؤتمر يجمع صناع السياسات، وممثلي منظمات غير حكومية، وخبراء في شؤون الأسرة، وأكاديميين، ومجموعة من الشباب، بهدف تعزيز الدور المحوري للأسرة في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف أنحاء العالم

وأضاف سعادة السفير الأنصاري أن هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 سنة دولية للأسرة، وأن جلسات المؤتمر ستتناول أربعة اتجاهات رئيسية تحظى باهتمام الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي: التحولات الديموغرافية، التكنولوجيا الحديثة، التمدن والهجرة الدولية، والتغير المناخي.

وقال سعادته أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز المناصرة الدولية للأسر ودعم نظام الأسرة وتمكينه من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأسرة، وعرض أفضل الممارسات الدولية والبحوث القائمة على الأدلة. كما سيوفر المؤتمر منصات حوارية تجمع صناع السياسات والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، لبحث السياسات الأسرية الفعالة لمعالجة الاتجاهات الكبرى المعاصرة المؤثرة على الأسرة.

وقال إنه منذ تأسيسه عام 1998 من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التزم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتفعيل السياسات الأسرية، والحفاظ على القيم الأصيلة للتراث القطري، وتعزيز الروابط الاجتماعية لمواكبة التقدم المادي والاقتصادي المتسارع في البلاد.

واستكمل، أن سمو الشيخة موزا أسست المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عام 2013 بهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري، حيث  تعمل المؤسسة من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن. تضم المؤسسة مراكز مثل: مركز دريمة لرعاية الأيتام، مركز إحسان لتمكين ورعاية كبار السن، مركز أمان للتأهيل الاجتماعي وحماية الطفل، ومركز نماء الذي يوفر برامج تدريب مهني وتمويلاً للشباب الواعد من رجال الأعمال.

وقال الأنصاري إن ذلك جاء استكمالاً لدور الشيخة موزا في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أنشأت مؤسسة قطر معهد  الدوحة الدولي للأسرة الذي يقوم بإجراء أبحاث عن السياسات العامة الداعمة للأسرة والترويج لها في قطر وحول العالم، موضحًا أنها أنشأت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، لتقديم التدريب والدعم الأكاديمي للمربيات الناطقات باللغة العربية لتمكينهن من آليات تعليم وتطوير القيم الإسلامية في الدولة.

واستعرض السفير طارق الأنصاري دور المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتشرف الوزارة على المؤسسة ومراكزها. تعنى المؤسسة بالتنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري. تتبع المؤسسة ثمانية مراكز، منها: مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز رعاية الأيتام (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ومركز النور للمكفوفين، ومركز دعم الصحة السلوكية (دعم).

وقال : في عام 2002، عمدت السياسة التشريعية في قطر إلى تأسيس مركز الاستشارات العائلية (وفاق) باعتباره المركز الأول في الدولة المعني بالتوعية والإرشاد الأسريين. يعمل المركز منذ عام 2013 تحت إطار المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وتابع: في عام 2023، أطلقت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي موقعها الإلكتروني وتطبيقها الجديد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 في النهوض بقطاع العمل الاجتماعي والتحول الرقمي، يهدف هذا التحول إلى مواكبة الطفرة التكنولوجية في العمل الاجتماعي ورقمنة الخدمات المقدمة.

وحول مقومات المجتمع وفقًا للدستور القطري، قال الأنصاري إن الأسرة تُعتبر أساس المجتمع في قطر، حيث ينص الدستور الدائم للدولة على أن قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحدد القانون الوسائل الكفيلة بحماية الأسرة، وتدعيم كيانها، وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة ضمن إطارها.

وفيما يتعلق باختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أشار السفير القطري لدي القاهرة، إلي أنه وفقًا للمادة 10 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021، تشمل اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة وتعزيز الترابط الأسري، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة واستخدامها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

وأوضح الأنصاري أن دولة قطر تهدف إلى تقوية الأسرة، اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره. تُؤكد الاستراتيجية أيضًا على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للشرائح الأولى بالرعاية، لضمان عدم التخلي عن أي فئة من فئات المجتمع.

وفيما يخص ، أدوار ومساهمات دولة قطر على النطاقين الإقليمي والدولي، ختم السفير القطري كلمته بأن إعلان  الدوحة حول حماية الأسرة العربية الراسخة، يبرز الجهود القطرية في تعزيز حماية الأسرة على مستوى العالم العربي.

من جانبها، أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها، عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، منوهة بأن الدراسة الاستطلاعية تمكنت من رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة لمظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى للزواج في العالم العربي.

كما ثمنت أبو غزالة جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، لافتة إلى أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية المعهد للنهوض بقضايا الأسرة.

ولفتت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، مما يتطلب حلولا ابتكارية مستمرة ومنظورا مختلفا لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة .