أقامت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بحضور لفيف من المسؤولين رفيعي المستوى والشخصيات البارزة من الحكومة المصرية وممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى البلاد، وكوكبة من رموز الاعلام والفن والثقافة والرياضة والسياسة والاقتصاد. 

تميز الحفل بمشاركة رفيعة المستوى حيث حضر  الحفل سعادة الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،  نيابة عن معالي الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الى جانب عدد من الوزراء المصريين ابرزهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

شارك في الحفل أيضا لفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، أبرزهم سفراء دولة الكويت، الامارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، مملكة البحرين وكذلك رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضائه، فضلاً عن حضور شخصيات قطرية تزامن تواجدها بالقاهرة مع الحفل، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الشورى القطري وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية.

أكد سعادة السيد/ طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال سعادة السفير في كلمة له خلال الحفل، إنه إلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين بين مصر وقطر، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، أصبحت على مدار الأسبوع، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وليس أدل على ذلك من وجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و 261 شركة قطرية تعمل حالياً في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و 165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك عدد 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة. وتابع أنه لا ينبغي أن تحد هذه الأرقام من استمرار وتكثيف العمل المشترك، مشيرا الى أن الميزان التجاري لا يزال أقل من الطموح الممكن تحقيقه بفضل الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها بين البلدين الشقيقين.

وأعرب سعادته عن تطلعه لمزيد من تطوير التعاون والتنسيق مختلف المجالات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وأبرز أن دولة قطر وجمهورية مصر العربية، تشتركان في قيم عديدة، كعضوين فاعلين ومسؤولين في المجتمع الدولي.

وقال إن اليوم الوطني لدولة قطر يعد بمثابة تذكير سنوي بالقيم الأساسية للبلاد والولاء الوطني والتضامن والفخر بها، فهو يوم لاستقاء الإلهام من ماضينا العريق والاحتفال بحاضرنا المشرف والتطلع إلى مستقبل مشرق يحافظ على تراثنا وهويتنا العربية، وذكر أن دولة قطر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية 2030 التي تتجسد أهدافها واقعاً وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، فالإنجازات لا تتوقف ولا تنتهي، حيث أصبحت قطر في مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد الذي هو انعكاس للاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل قيادتها الحكيمة التي تملك الرؤية وتعرف الطريق، مشدداً على أن سياسة دولة قطر، تعتمد على العمل البناء مع كافة الدول المحبة للسلام، والوكالات العالمية المتخصصة، لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

وتابع أن قوة قطر الناعمة تمثل محركا أساسيا في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، فمن خلال الدبلوماسية الحكيمة، والاستثمارات الثقافية والتعليمية، والنشاط الإعلامي الفاعل، جعلت قطر من نفسها قوة مؤثرة تتجاوز حدودها الجغرافية، كأيقونة يحتذى بها، على المستوى العالمي.

واستطرد قائلا: "ولا يقل عن ذلك أهمية، تقديم دولة قطر للمساعدات الخارجية للدول الصديقة والشقيقة، من منطلق إيمانها بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.. إذ يصل حجم المساعدات القطرية السنوية إلى ما يناهز ملياري دولار، تركز بشكل كبير على الدولي. قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، ضمن سياستها التنموية واستراتيجيتها للتعاون".

وقال سفير دولة قطر: "ونحن نحتفل الآن وننعم بالأمن والأمان والرفاهية، فإنه لمن المؤلم، أن يشهد العالم ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد بادرت دولة قطر، مع شقيقتها مصر، في بذل كل المساعي لدعم الحق المشروع والعادل للقضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى والمركزية.

واضاف أن الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية.

ولفت إلى أن القيادة المسؤولة لكل من قطر ومصر حذرت مراراً من إهمال معالجة هذه القضية العادلة لتجنيب المنطقة دائرة أكبر من العنف، وهو ما تحقق بالفعل، حيث بات الشرق الأوسط بل العالم بأسره عرضة لتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الخروج من هذه الدائرة، دون قرارات مسؤولة، من قيادات عالمية مؤمنة بالسلام وحقوق الإنسان، وشدد على ان هذا التحدي الكبير الذي يواجه عالمنا، يدعونا للتفكير مجدداً في حالة العلاقات الدولية.. داعيا إلى ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلم، والتنمية والسلام، وحقوق الإنسان، للإنسانية جمعاء.

من جهته، أكد سعادة المهندس كامل الوزير، في كلمته، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصه على حضور هذا الاحتفال في نهاية عام مثمر من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين زاخرًا بتبادل العديد من الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين ورجال الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين الشقيقين، معرباً عن اعتزاز وتقدير مصر بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع دولة قطر.

وأعرب الوزير عن اعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيدة والتي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة وإخواننا القطريين، بالإضافة إلى الروابط الأخوية والتاريخية والتي تمتد لما قبل تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين وتتجاوز الأطر الرسمية المعتادة خاصة مع ماتحمله العلاقة بين البلدين من فرص وقدرات لاسيما في شقها الإقتصادي، والتي يجب الإستفادة منها وإستغلالها بالشكل الأمثل، موجها الدعوة لجميع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للإنطلاق نحو تحقيق ذلك، مؤكدا أن الإرادة المشتركة على إقتران العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين بالعزم الصادق على جعل القادم منها أكثر تميزًا من خلال النهوض بالعلاقات بين البلدين للوصول إلى آفاق جديدة تعزز فيها الإستثمارات المشتركة والتجارة البينية والسياحة والتعاون في المشروعات الاستراتيجية مثل مشروعات النقل والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات، حيث أن البلدين لديهما فرص وإمكانات واعدة على النحو الذي يدعم قاطرة التنمية والتقدم للبلدين .