استضافت العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الثالثة من المنتدى العربي حول "نزع السلاح وعدم الانتشار والحد من التسلح"، المنعقد خلال الفترة من (4-6) يونيو 2024، والذي نظمته دولة قطر (وزارة الدفاع- اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة) بالتعاون مع جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية – إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح) ، وبحضور ممثلين عن الدول العربية وخبراء دوليين وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الأمانة العامة، وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلام الدوليين الخاصة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار.
مثل دولة قطر في فعاليات المنتدى سعادة السيد/ طارق علي فرج الأنصاري - سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
أشار سعادة السفير الأنصاري إلى الشراكة الهامة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتي تلعب دولة قطر أدواراً هامة في كليهما، معتبراً في مداخلة لسعادته أمام المنتدى أن هذه الشراكة تمثل تفعيلًا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على أهمية العلاقة بين الأمم المتحدة والتنظيمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية. وذكر السفير أن هناك قرار سنوي للجمعية العامة حول هذا الموضوع، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لا يمكنها أداء دورها على مستوى عالمي شامل دون التعاون مع المنظمات الإقليمية.
أشار السفير الأنصاري إلى إمكانية تفعيل الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث الدول على القيام بدور الوساطة لنزع فتيل الأزمات. كما أكد أن هذا النهج يتسق مع ميثاق جامعة الدول العربية والنظام المؤسس لمجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى خطابات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي تؤكد على انتهاج الدولة للوساطة والحوار لحل النزاعات بالطرق السلمية بدلاً من الحروب.
عرض السفير الأنصاري أمثلة على دور قطر في الوساطة، مثل رعايتها للمحادثات الأمريكية الإيرانية في 2022، والتي أفضت إلى تفاهم حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص قطر على نزع السلاح والأمن الدولي، مشيرًا إلى أن تفاقم الخلافات النووية يهدد السلام العالمي.
كما تناول سعادته الوضع في فلسطين، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم السلاح الفتاك لقتل الفلسطينيين، مما يعكس فشل منظومة نزع السلاح في منع هذه المأساة. وأوضح أن دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية مصر العربية وبدعم من الولايات المتحدة، تقوم بدور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدًا أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون دعم عدالة القضية الفلسطينية.
وشدد السفير الأنصاري على ضرورة السعي لخلو العالم من مهددات البشرية، خاصة في ظل عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010. وأكد على الحاجة الملحة لتحمل منظومة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولياتها في تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995.
اختتم سعادة السفير الأنصاري مداخلته بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، خاصة في فلسطين. وأشار إلى الجهود القطرية في هذا الصدد، مثل المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان. وأكد أن الوقاية والدبلوماسية الوقائية هي خير ضامن للأمن والسلم الدوليين، داعيًا للاستثمار في التنمية البشرية المستدامة بدلاً من القتل والتدمير، كما اقترح سعادته أن يكون هذا المنتدى منبرًا دوليًا لتداول حلول عملية لتسوية النزاعات، داعمًا قويًا لجهود نزع السلاح ومنع الانتشار عالميًا، ونقطة انطلاق إقليمية نحو تحقيق أهداف إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وشريكًا في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح كافة الشعوب.