ترأس سعادة السفير/طارق علي فرج الأنصاري – المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وفد الدولة المشارك في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين، في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة إجراءات لمنع تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

أكد مجلس جامعة الدول العربية، في القرار رقم 9059 الصادر عن الاجتماع، دعم الجهود المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، وحذر المجلس من استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني بها.

وأدان، في هذا الصدد، رفض إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا وعقليا، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، معتبرا أن ذلك يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.

 

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فورا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها، كما أدان، بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين؛ بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة، والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.

 

وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعليا أو عبر تشريعات باطلة، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية، التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

 

وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33)، التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 16 / 5 / 2024، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 / 1 / 2024، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية، التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المحدثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.

 

كما أعاد مجلس الجامعة العربية التأكيد على الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد كذلك على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

 

وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

 

كما أدان المجتمعون الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان، التي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة لاستهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، مشددين على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها الأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ووقف الخروقات لسيادة لبنان برا وجوا وبحرا.

 

وأدان المجلس كذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك، مؤكدا الوقوف إلى جانبها في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، وداعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو عام 1967، تنفيذا لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.

 

وأعاد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

 

وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما حث جميع الدول للانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الوطنية والدولية.

 

ورحب المجتمعون بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على اللائحة السوداء (قائمة العار)، التي تصدرها الأمم المتحدة سنويا للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، كما أعادوا التأكيد على دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

وأعرب المجلس عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته بتنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بالقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024، وبما يمكّن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مرحبا باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين.

 

ودعا المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقا بالشرعية الدولية، واعتبار ذلك حقا مشروعا للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

 

واستنكر المجتمعون عرقلة بريطانيا مجرى العدالة الدولية، والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

 

وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذرا مما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.

 

كما طلب من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.